مصطفي عبد الغني

بلاغ للنائب العام: مسؤولون في مصر يتسترون على انتهاكات مرتضي منصور

مرتضى منصور
 
 

وتتوالي البلاغات ضد رئيس نادي الزمالك المصري بعد تسريب فيديو له إهان فيه المصريون بقوله بلد مفهاش راجل واحد.

 

وحسب وسائل إعلام مصرية تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور ومحافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة، لامتناعهم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار المقيم به مرتضى بشارع أحمد عرابي، وذلك على سند من القول: “نلتمس إصدار أمر فخامتكم باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في البلاغ”.

وذكر البلاغ أنه في ظل سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو ضبط العقارات المخالفة وذلك لمنع انتشار تلك الظاهرة التي عمت البلاد، ومن منطلق مبدأ المساواة بين الأشخاص، فالمبلغ ضده محتميا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفي فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يردعه ويظل هو فوق القانون ضاربًا به عرض الحائط، غير مهتمًا بأحكامه التي هي على السواء بين الجميع ليظل السؤال الذي يؤرق الملايين من يحمي مرتضى منصور.

وتابع البلاغ، أن مرتضي منصور يمتلك العقار الكائن شارع أحمد عرابي التابع لحي العجوزة، إلا أنه بتاريخ 21/12/2010 حرر ضد المبلغ ضده محضر مخالفة مقيد برقم 383 لسنة 2010 مخالفات مباني إدارة التنظيم بحي العجوزة، عن قيامه بمخالفة الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010 بزيادة مسطحات والتعدي على نسبة الفراغات للمناور الداخلية، وذلك من الدور الأرضي حتى الدور السابع، وعمل تعديلات في المبنى بدون ترخيص مخالفا بذلك شروط الترخيص الصادرة بمسطح مخالفة 1625 م2 بقيمة تقديرية 487500 جنيه، وتم إيقاف الأعمال بالمخالفة للقرار الإداري رقم 384 لسنة 2010، وأيضا القرار الصادر رقم 85 لسنة 2011 بإنذار المبلغ ضده بتصحيح الأعمال المخالفة وتحرير محضر مخالفات حي العجوزة برقم 190 لسنة 2011 عن مخالفة الاشتراطات الصادر لها الترخيص، وذلك من الدور الثامن حتى التاسع، وعمل تعديلات بمكان السلم والمصعد والمناور، والعديد من المخالفات الصادرة بشأن هذا العقار والذي لم يتنبه له المبلغ ضده الثاني والثالث ولم يقوموا بتحرير تلك المخالفة وإحالتها للنيابة العامة نحو تقديم المبلغ ضده الأول للمحاكمة الجنائية وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية، وأيضا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من المبلغ ضده الثاني والثالث وسكوتهم وتقاعسهم عن أداء عملهم نحو إزالة تلك المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وذلك خوفا من المبلغ ضده الأول وأصبحت الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول هي الستار الذي يتخفى خلفه ليتهرب من العديد من المخالفات التي يرتكبها ولا يجد من يرده عليها ليظل السؤال متكرراً من يحمي مرتضى منصور.

وأستطرد البلاغ أن الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول باعتباره عضوا لمجلس النواب قد اكتسبها نتيجة كونه داخل المجلس ويجب ألا تسري عليه خارجها باعتباره مواطنا من أفراد الشعب المصري يحاسب عندما يخطئ، فالجميع سواسية أمام القانون، إلا أنه يستغل تلك الحصانة ويقوم بالتطاول على كل من يحاول أن يقترب منه ويجعلها درعا يصد بها كل الهجمات التي تنال منه، والدليل على ذلك سكوت المبلغ ضده الأول والثاني عن تجاوزات المبلغ ضده الأول دون أن يقوموا بأي إجراء قانوني ضده خوفا من بطشه.

وطلب صبري اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة مخالفة اشتراطات المباني، وإحالة المبلغ ضدهما الثاني والثالث إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهمالهم في أداء وظيفتهم.

أخر تعديل: 2020-07-15 | 09:53 م