وائل الشرقاوي

مصر: "محمد مرسي" يطالب بفضح "نافذين" على صلة بـ "فضيحة الفيرمونت"

Untitled_14
ADS


طالب دبلوماسي مصري سابق بالكشف عن أسماء المتواطئين مع المتهمين في قضية "اغتصاب جماعي" في فندق (فيرمونت نايل سيتي) الفاخر بالقاهرة عام 2014، الذين ساعدوهم على الهرب خارج البلاد الشهر الماضي.

وقالت النيابة العامة في بيان الأربعاء، إن "الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت، ولم تذكر النيابة العامة "أين سافروا".

 لكنها قالت إنها "تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين". وأضافت في البيان، "وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما".

من جهته، طالب محمد مرسي، سفير مصر الأسبق لدى قطر بسرعة التحرك وتعقب المتهمين في الواقعة، قائلاً: "أتمني أن يتم ملاحقة هؤلاء السفلة بكل الطرق وإعادتهم لمصر لينالو جزائهم الرادع".

وأعاد مرسي التذكير بواقعة السماح بهروب رجل الأعمال ممددوح إسماعيل، مالك العبارة المصرية السلام 98 التي راح ضحيتها في فبراير 2006 أكثر من ألف مصري ابتلعهم البحر في عام 2016، محذرًا من تكرار الأمر مع المتورطين في واقعة الاغتصاب الجماعي.

وكتب عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "رحم الله شهداء العبارة السلام الذين تمكن قاتلهم من الهروب بفعلته إلي خارج مصر في ظروف مشابهة. ومازال حرا طليقا حتي الآن يستمتع هو وأسرته بثمن دماء أكثر من ألف شهيد ماتو ظلما وغدرا".

وأضاف: "إذا لم نتمكن من إعادة هؤلاء المجرمين، وهو الأمر المتوقع، فمن الواجب تطبيق حكم المجتمع عليهم بنشر صورهم وأسمائهم وأسماء ذويهم ومن يحتمون بهم من رجال أعمال نافذين كما يتردد" .

وأشار مرسي إلى "أن تتحرك النيابة العامة للتحقيق فيما يتردد عن أن بعض من كتبو في هذه القضية اضطروا للصمت بعد أن تلقوا تهديدات من ذوي هؤلاء المجرمين في حق الله والوطن".

وكانت قضية "فيرمونت" أثارت موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أشير إلى تمتع المتهمين بصلة قرابة مع عدد من ذوي النفوذ والسلطة في البلاد.

بدأت القضية بتلقي النيابة العامة كتابًا في 4 أغسطس الجاري، من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمرت النيابة العامة  الإثنين، بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود.

وقالت النيابة الأربعاء، "إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم الثامن من أبريل 2020".

 

أخر تعديل: 2020-08-27 | 12:02 م
 
ADS